احکام تکلیفی خسارتهای احتمالی شهر سازی

یا مومنُ یا مهیمِن:

بر اساس قوانین الهی ایجاد هرگونه ضرری بر جامعه ممنوع است و هدف از ایجاد ضمان؛ جبران زیان¬های وارده و برقراری عدالت است، اکنون که در گام دوم انقلاب هستیم و شهرداری مسئولیت مدیریت شهری را برعهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است به علت کوتاهی در انجام وظایف خود و یا تجاوز از اختیارات خود، موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد بدین منظور در این پژوهش باتوجه به مبانی و مقاصد شریعت، احکام تکلیفی و وضعی اداره شهر و چیدمان شهری مورد بررسی قرار گرفت. مبنای فقهی این وظایف قواعد فقهی از جمله قاعده اتلاف، قاعده نفی ضرر، قاعده علی الید، غرور و تعدّی و تفریط است که در این قواعد بحث ضمان در مقابل خسارت مادی و معنوی و همچنین خسارت فردی و اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد بررسی قرار گرفت. خسارات گاهی بافعل و گاهی با ترک فعل ایجاد می‌شوند، که بعد از بررسی آراء فقها و استفتاء از فقهای معاصر، ضمان ایجاد خسارت مادی با فعل بدلیل اطلاق قاعده اتلاف و نفی ضرر و در مواردی تعدی و تفریط و قاعده غرور؛ بر عهده کارمندان و کارگران قرار گرفت. و در مواردی که عرف سبب را اقوا بدانند شخص حقوقی ضامن است. همچنین در صورت عدم احراز چگونگی تغریر و یا اتلاف باتسبیب یا مباشر براساس اصل به عدم ضمان حکم می¬گردد. براساس قاعده لاضرر اگر ثابت شود کوتاهی از طرف شهرداری بوده به مقدار خسارت وارد شده شهرداری ضامن است. در ضمان ایجاد خسارت مادی با ترک فعل بر اساس فهم عرفی از ادله قاعده اتلاف ترک فعل هم در صورت تفریط براساس اقوا بودن سبب از مباشر، شهرداری ضامن است. ضمان خسارت معنوی بافعل و ترک فعل نیز مشم